نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کشاورزی پایدار در تامین مواد غذایی

توسعهی پایدار رهیافتی ست که نیازهای نسل حاضر را بر آورده می کند بدون آنکه توانایی نسل های آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندازد. از زمان شکل گیری مفهوم توسعه ی پایدار در حقوق بینالملل، قواعد و مقررات قابل توجهی برای توسعه ی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه ی آن شبکه ای از قواعد، مقررات و سازمان ها حول معاهدات و اسناد بین المللی در زمینهی توسعهی پایدار ایجاد شده اند که به مجموعهی آنها نظام حقوقی حاکم بر توسعهی پایدار گفته می شود. یکی از بخش های توسعه? پایدار که نظام حقوقی بین المللی در زمینه? آن به وجود آمده است، کشاورزی پایدار است. در این پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کشاورزی پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پایان نامه نشان داده می شود که کشاورزی پایدار نقش بسیار حیاتی در اجرای تعهد دولت ها در تحقق حق بر غذا دارد. همچنین در این پایان نامه بیان می شود که رویهی عملی سازمان تجارت جهانی و مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی مبتنی بر موافقت نامهی کشاورزی می تواند در چالش و تقابل با مفاهیم حقوق بین الملل بشر باشد و نتیجه گرفته می شود که دولت ها بایستی در زمان الحاق به این سازمان و پذیرش توافقنامه های تجارت بین الملل به تعهدات بنیادین خود بر اساس میثاق های دو گانهی بین المللی حقوق بشر وفادار باقی بمانند. در این پایان نامه مشخص می شود که یکی از مهم ترین شاخصه های کشاورزی پایدار اهمیت بخشی به مشارکت کشاورزان در تولید بذر و در کنار آن ایجاد و حفظ حقوق مالکیت کشاورزان بر بذرهای تولیدی خودشان است و نظام های تولید سنتی بذر باید با مشارکت وسیع کشاورزان رشد کرده و توسط دولت ها مورد حمایت قرار گیرند. در بخش پایانی نیز بیان می شود که کشور ایران علی رغم دارا بودن ذخایر زیستی و منابع ژنتیکی متنوع و با ارزش از نظر وجود قوانین مناسب برای حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی مرتبط با آن، کمبودهایی دارد و نتیجه گرفته می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی خود و همچنین تعهدات حاصل از پذیرش میثاق ها و معاهدات بین المللی مکلف به تدوین قوانین مناسب در این راستا می باشد.